الجذور العميقة للأزمة: سنوات من حصار غزة وتأثيره المدمر

لم تبدأ الأزمة الإنسانية في غزة مع الأحداث الأخيرة، بل هي نتاج تراكمي لسنوات طويلة من الحصار الخانق الذي فُرض على القطاع. هذا الحصار أدى إلى تآكل ممنهج لكل مقومات الحياة، وحوّل القطاع الساحلي الصغير إلى أكبر سجن مفتوح في العالم. لقد أثر الحصار بشكل مباشر على الاقتصاد، والبنية التحتية، والقدرة على توفير الخدمات الأساسية، مما مهد الطريق أمام الكارثة الحالية.

تدمير الاقتصاد المحلي وانعدام الأمن الغذائي

قبل فرض الحصار، كان اقتصاد غزة يعتمد بشكل كبير على الزراعة والصيد والتصدير. لكن القيود المشددة على حركة البضائع والأفراد قضت على هذه القطاعات الحيوية. تم تقييد وصول المزارعين إلى أراضيهم، خاصة في المناطق الحدودية، وتم تقليص مساحة الصيد المسموح بها بشكل كبير، مما حرم آلاف العائلات من مصدر رزقها الأساسي. أدى ذلك إلى اعتماد شبه كامل على المساعدات الخارجية والواردات، مما جعل سكان غزة عرضة بشكل خطير لأي اضطراب في سلاسل الإمداد. كانت الأمم المتحدة تحذر باستمرار من أن مستويات انعدام الأمن الغذائي كانت مرتفعة بشكل مقلق حتى قبل التصعيد الأخير، مما يوضح أن بذور مجاعة غزة قد زُرعت منذ سنوات.

تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية

أدى حصار غزة إلى تدهور حاد في البنية التحتية الحيوية. محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع كانت تعمل بقدرة محدودة للغاية بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً. هذا الأمر أثر بشكل مباشر على محطات معالجة المياه والصرف الصحي، والمستشفيات، والمرافق التعليمية. أصبحت المياه الصالحة للشرب نادرة، وانتشرت الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة. كما أن القطاع الصحي كان يعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما أضعف قدرته على التعامل مع الأزمات الصحية العادية، فما بالك بالتعامل مع إصابات الحروب أو سوء التغذية الحاد.

صرخة مايكل فخري: تحذيرات مبكرة تجاهلها العالم

في قلب الجدل الدولي حول الأزمة الإنسانية، تبرز شهادة الخبير الدولي مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء. لم تكن تصريحات فخري مجرد رد فعل على الأحداث الأخيرة، بل كانت تتويجاً لتحذيرات متكررة أطلقها على مدار فترة طويلة، مشيراً بوضوح إلى أن ما يحدث في غزة هو تجويع متعمد. لقد كانت شهادته بمثابة جرس إنذار لم يلقَ آذاناً صاغية بالقدر الكافي.

إدانة التقاعس العالمي واستخدام الجوع كسلاح

منذ بداية التصعيد العسكري الأخير، كان مايكل فخري من أوائل الأصوات الدولية البارزة التي استخدمت مصطلحات قوية لوصف الوضع. ففي تقارير وتصريحات متعددة، أكد أن إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح حرب، وتتعمد تجويع السكان المدنيين في غزة، وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وكما ورد في تقارير إعلامية، فإن تحذيرات فخري لم تكن وليدة اللحظة. فقبل أكثر من 500 يوم من تفاقم الكارثة، كان المقرر الأممي للغذاء قد حذر من أن حملة تجويع جماعي تُشن ضد القطاع. يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الإدانة المبكرة في مقال بعنوان تحذيرات لم تُسمع.. المقرّر الأممي يُدين التقاعس العالمي، الذي يوثق كيف تم تجاهل هذه الصرخات.

الأدلة على الأرض: من سوء التغذية إلى المجاعة الكاملة

لم تكن اتهامات المقرر الأممي للغذاء مجرد خطابات سياسية، بل كانت مدعومة بتقارير ميدانية من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أخرى. بدأت التقارير تتحدث عن سوء تغذية حاد بين الأطفال، ثم وفيات بسبب الجفاف والجوع، خاصة في شمال القطاع الذي تم عزله بشكل شبه كامل. لقد وثقت المنظمات كيف اضطر الناس إلى طحن علف الحيوانات لصنع الخبز، وشرب المياه الملوثة، والبحث عن أي شيء صالح للأكل بين الأنقاض. هذه المشاهد المروعة أكدت صحة تحليلات مايكل فخري بأن الوضع تجاوز مرحلة انعدام الأمن الغذائي ليصل إلى مرحلة المجاعة الفعلية، وهي مجاعة من صنع الإنسان بالكامل.

تحديات المساعدات الإنسانية: عقبات ممنهجة أمام شريان الحياة

في مواجهة الكارثة المتفاقمة، كان من المفترض أن تكون المساعدات الإنسانية هي خط الدفاع الأخير لإنقاذ أرواح المدنيين. لكن تدفق المساعدات إلى غزة واجه عقبات هائلة، لم تكن لوجستية فحسب، بل كانت سياسية وعسكرية في جوهرها. لقد تحولت عملية إيصال الغذاء والدواء إلى مهمة شبه مستحيلة، مما فاقم من معاناة السكان المحاصرين.

القيود على المعابر وتفتيش الشاحنات

كانت إحدى أكبر العقبات هي القيود الصارمة المفروضة على المعابر الحدودية، خاصة معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم. تم تحديد عدد قليل جداً من الشاحنات المسموح بدخولها يومياً، وهو عدد لا يفي حتى بجزء بسيط من الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع. علاوة على ذلك، خضعت الشاحنات لعمليات تفتيش معقدة وبطيئة، وغالباً ما تم رفض دخول حمولات كاملة لأسباب واهية، مثل وجود مقص أظافر في شحنة طبية. هذه الإجراءات لم تكن تهدف إلى ضمان الأمن بقدر ما كانت تهدف إلى إعاقة وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال.

استهداف عمال الإغاثة وتدمير البنية التحتية

لم تقتصر العقبات على المعابر، بل امتدت إلى داخل غزة نفسها. تعرضت قوافل المساعدات الإنسانية للاستهداف العسكري المباشر، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عمال الإغاثة الشجعان. كما أن التدمير الواسع النطاق للطرق والمستشفيات والمخازن جعل من توزيع المساعدات القليلة التي تمكنت من الدخول مهمة محفوفة بالمخاطر. لقد أدى انهيار النظام والقانون، وانتشار الجوع واليأس، إلى صعوبات إضافية في تأمين القوافل وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر ضعفاً. كل هذه العوامل مجتمعة شكلت سياسة ممنهجة لعرقلة جهود الإغاثة، مما جعل مجاعة غزة أمراً حتمياً.

موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي: بين الإدانة والتقاعس

لعبت الأمم المتحدة دوراً محورياً في فضح أبعاد الكارثة في فلسطين، من خلال تقارير وكالاتها المتخصصة مثل الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي، وتصريحات مسؤوليها الكبار مثل الأمين العام أنطونيو غوتيريش والمقرر الخاص مايكل فخري. كانت المنظمة الدولية هي المصدر الرئيسي للمعلومات الموثوقة عن حجم الدمار والمعاناة، ودقت ناقوس الخطر مراراً وتكراراً، محذرة من مجاعة وشيكة ثم معلنة عن وقوعها بالفعل.

قرارات وبيانات بلا أنياب

على الرغم من الإدانات القوية والتقارير المفصلة، بدا أن قدرة الأمم المتحدة على التأثير في مجريات الأحداث محدودة للغاية. تم استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن بشكل متكرر لعرقلة أي قرار ملزم يدعو إلى وقف إطلاق نار دائم أو رفع كامل للحصار. ورغم أن محكمة العدل الدولية أصدرت أوامر مؤقتة تطالب إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات، إلا أن هذه الأوامر لم تُنفذ بشكل كامل على الأرض. هذا العجز كشف عن أزمة عميقة في بنية النظام الدولي، حيث يمكن للدول القوية تجاهل القانون الدولي دون عواقب حقيقية.

مسؤولية المجتمع الدولي

إن التقاعس لم يكن مقتصراً على الهيئات الرسمية. فالعديد من الدول الكبرى التي تمتلك نفوذاً حقيقياً لإنهاء الأزمة، اكتفت ببيانات القلق أو تقديم مساعدات محدودة عبر الإسقاط الجوي أو الممرات البحرية، وهي حلول وصفتها المنظمات الإنسانية بأنها غير كافية ومجرد "مسرحيات" لا تعالج جوهر المشكلة: ضرورة فتح المعابر البرية ورفع حصار غزة. لقد كشفت أزمة مجاعة غزة عن ازدواجية معايير صارخة في السياسة الدولية، وأثارت تساؤلات جدية حول التزام العالم بحماية حقوق الإنسان ومنع الفظائع الجماعية. إن المسؤولية التاريخية والأخلاقية تقع على عاتق كل من كان قادراً على التحرك ولم يفعل، مما سمح لهذه الكارثة بالوصول إلى أبعادها المروعة.

خاتمة: مسؤولية عالمية لإنهاء الكارثة

في الختام، لا يمكن النظر إلى مجاعة غزة على أنها مجرد رقم في تقرير إحصائي أو أزمة عابرة. إنها وصمة عار على جبين الإنسانية، وشهادة حية على فشل النظام الدولي في حماية أبسط الحقوق الإنسانية: الحق في الحياة والحق في الغذاء. لقد أثبتت شهادات خبراء مثل مايكل فخري، المقرر الأممي للغذاء، وتقارير الأمم المتحدة الميدانية، أن هذه المجاعة لم تكن قدراً محتوماً، بل نتيجة لسياسات متعمدة وحصار جائر وتقاعس عالمي مريب. إن المعاناة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان في فلسطين لا يمكن أن تستمر.

إن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، حكومات ومنظمات وأفراداً، للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار، ورفع كامل وغير مشروط للحصار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بحرية وأمان إلى كل شبر من غزة. لا يمكن أن تكون الحلول الترقيعية كالإسقاط الجوي بديلاً عن فتح المعابر البرية. يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الجوع كسلاح حرب، ويجب إعادة بناء ما تم تدميره، والأهم من ذلك، يجب العمل على إيجاد حل سياسي عادل يضمن كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الذي هو أصل المعاناة.

إن الدعوة للعمل الآن ليست مجرد خيار، بل هي واجب إنساني وأخلاقي. يجب أن ترتفع الأصوات في كل مكان، مطالبة بالعدالة لغزة، وبإنهاء هذه الكارثة التي لم يكن يجب أن تحدث أبداً. إن مستقبل غزة وفلسطين يعتمد على قدرتنا كبشر على الانتصار لقيم الحق والعدل على منطق القوة والتجويع.